انعکاس آیینه شماره 485
انتقاد هر شهروند از روسای قوا جرم نیست
در سالهای متمادی عدهای از علماء، دانشگاهیان، فرهنگیان و اصناف مختلف در مسیر مبارزه با رژیم طاغوت جان خود را فدا کردند، به زندان افتادند، تبعید شدند و سختیها تحمل کردند و همراهان و یاران مسلمان و انقلابی و روشنفکر در این مرزوبوم در سالهای 56 و 57 در بیشتر شهرها و استانها با تشکیل جلسات سخنرانی، راهپیماییها، تظاهرات، تحصن و اعتصاب و توزیع کتاب، اطلاعیه و اعلامیه به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) خواستار ایجاد حکومت اسلامی بودند که در نهایت در بهمن ماه 1357 بعد از سقوط رژیم پهلوی، جمهوری اسلامی ایران پایهگذاری شد. از خواستهها و شعارهای اکثریت قریب به اتفاق مردم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. بعد از گذشت چند ماه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در اصل هشتم آن با استناد به آیه شریفه 71 سوره مبارکه «توبه»، «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت مشخص گردید که حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند» از مواردی که در مقدمه قانون اساسی آمده است حق انتقاد و سؤال از دولتمردان است که از جلوههای آزادی بیان میباشد چون جز چهارده معصوم صلواتا... علیهم اجمعین فردی مصون از اشتباه نیست و برابر با اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تحقق اهدافی ازجمله «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» دست یابد.
نه تنها روزنامهنگاران و فعالان سیاسی بلکه هر شهروندی که به سن تکلیف رسیده و قانوناً میتواند در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شورای شهر و... شرکت نماید با رعایت حرمت و کرامت و حفظ شأن مقامات برابر با قوانین مصوب و ضوابط در صورت لزوم مختار است از رئیس جمهور درباره مسائل اجرایی، اداری، عملکرد دولتمردان، سفرهای استانی، حقوقهای نجومی، اختلاس مفسدان اقتصادی و معیشت مردم یا از رئیس مجلس پیرامون آنچه که مربوط به وظایف وی میباشد نظیر نحوه اداره مجلس، توجه یا عدم توجه به تذکرات نمایندگان، رعایت دقیق آئیننامه مربوط به رسیدگی به امور مجلس پرسش نماید و یا برای روشن شدن قضایا از ریاست قوه قضائیه درخواست گردد توضیحات لازم را ارائه نماید به ویژه که سؤال کننده نماینده مجلس باشد چون هر نماینده موظف به تحقیق و تفحص در کلیه امور و دخالت در مسائل داخلی و خارجی کشور و طرح پرسش و درخواست پاسخ از مسئولان و مدیران است تا در نهایت به روشنگری منتهی شود. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امامخمینی(ره) روز 16 آبان ماه 1357 در پاریس خطاب به خبرنگاران میگویند:... «جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت... جامعه فردا جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست... و در 24 دی ماه 57 اظهار نمودند:. ..ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد که به چنین حکومتی دست یابد حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد...»(1)
امام خمینی(ره) معتقد بودند که «جمهوری اسلامی مدلی از حکومت است که مشابه خارجی ندارد و پس از استقرار و موفقیت واقعی، مفهومش روشن میشود. از دیگر محورهایی که در حکومت جمهوری باید وجود داشته باشد و مورد تأکید امام خمینی(ره) نیز بود، آزادی است. آزادی از حقوق مردم است و نظام جمهوری باید مبتنی بر آن باشد. از این رو اظهار عقیده آزاد است. احزاب آزادند که با ما یا هرچیزی مخالفت کنند به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد. در جمهوری اسلامی، استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد. هر فردی حق دارد که مستقیماً در برابر مسئولین جمهوری بایستد و از آنها انتقاد کند... ما یک حکومت میخواهیم که روی مصالح این ملت کار بکند... ما میخواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد، تبع قانون مجعوله صحیح باشد... ما میگوییم حکومت اسلام... یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هرچه گفت، قبول کند، نه این که قانون برای مردم عادی باشد و قدرتمندها از قانون مستثنی باشند... حکومت قانون است، قانون به خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کس یک چیز داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از او پیش قاضی میرود و او را حاضرش میکنند و او هم حاضر میشود، چنانچه شد. حضرت امیر(ع) این کار را کرد ما هم یک همچون حکومتی میخواهیم... امام(ره) حق مردم در نظارت بر زمامداران و انتقاد از آنها را به رسمیت میشناختند... در صحیفه نور حدود 300 مرتبه آرای عمومی و رأی مردم و انتخابات، حدود 420 مرتبه واژه اقشار مردم و ملت و مردمی بودن نظام، حدود 320 مرتبه از آزادی و آزادیهای مختلف، حدود 30 مرتبه از انتقاد و انتقادپذیر، بیش از 50 مرتبه از قانون، قانونی بودن، رعایت و اجرای قانون و تساوی در برابر قانون آمده است... آیا میتوان گفت امام قایل به جمهوریت و لوازم آن نبودهاند، بدیهی است پاسخ منفی است. زیرا چگونه ممکن است شخصیتی مثل امام(ره) بیش از 1350 مرتبه از روی اتفاق و یا براساس شرایط خاصی از جمهوریت و مبانی و لوازم آن نام ببرد و بر آن تأکید نماید...؟(2)
هرگاه نماینده مجلس بدون تهمت و توهین به فردی در مقام نمایندگی در مسیر انجام وظایف نمایندگی پرسشی از هریک از مقامات اعم از قوای مجریه و مقننه و قضائیه مطرح کرد کارش قابل ستایش و تقدیر است اما اگر خارج از وظیفه نمایندگی مورد شکایت فرد یا افرادی قرار گرفت براساس قوانین مملکت باید در محضر دادگاه حاضر و به دفاع از خویش بپردازد اما آنچه برای محمود صادقی نماینده تهران پیش آمد و درباره وی گفته شد که قبلاً چندین مورد از وی شکایت شده است، به نظر میرسد اعلام احضار وی از طرف دادستان محترم تهران به موقع عنوان نشد چون بسیاری از مردم موضوع را به سخنان نماینده درباره رئیس قوه قضائیه ربط میدادند و در اسلام هم به ما آموختهاند از مواضع اتهام باید دوری کرد. مناسب میداند به گزارش ایرنا بخشی از نامه علی مطهری درباره اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در ماجرای صدور حکم بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران خطاب به دادستان تهران جهت استحضار خوانندگان در این ستون درج گردد.
«...اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم، هر روز شماری از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهوری و وزیران انتقاد یا سؤال میکنند و در برخی موارد بعداً معلوم میشود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمیداند و اساساً شأن خود را اجل از پاسخگویی میداند.
از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما میگوییم هرگونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیأت باشد، به این معنی که اگر این هیأت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد، دادستانی مجاز به احضار اوست. به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است، مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد.»(3)
در آینده عدهای خواهند گفت اگر در برههای از تاریخ انقلاب «ابتدا به ساکن» روزنامهها و نشریاتی را توقیف و تعطیل نمیکردند و عدهای زندانی نمیشدند و یا به تحقیق و تفحص و اظهارنظر بعضی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی درباره دادستان وقت تهران توجه و عنایت بیشتری مبذول میگردید، چه بسا ماجرای زهرا کاظمی، ستار بهشتی، جنایت هرگز فراموش ناشدنی کهریزک و... پیش نمیآمد و فرد قانونشکنی چون احمدینژاد به خود جرأت نمیداد مجلس را در رأس امور نداند و نوار غیرقانونی ضبط شده صدای فردی را در جایگاه رفیع مجلس که محل قانونگذاری است در برابر جهانیان پخش نماید. بدان امید که علاقهمندان به نظام، دلسوزان جامعه، صاحبان تریبونهای رسمی، نویسندگان، خطیبان، مسئولان امور فرهنگی، روزنامهنگاران بیش از گذشته زمینههایی فراهم نمایند تا شهروندان بتوانند با حفظ کرامت مسئولان و مدیران اجرایی با دقت و تأمل بدون تضعیف دیگران، اتهام و افتراء و جوسازی با روشهای معقول و مورد پسند، سوالاتی را که لازم میدانند مطرح نمایند و پاسخ آنها را دریافت کنند در آن صورت برای شنیدن آمار و اخبار و احیاناً شایعات، به رسانههای بیگانه و خبر پراکنی دشمنان این مرزوبوم روی نخواهند آورد. در یک کلام هر شهروند ساکن روستا، بخش، شهر، استان و کشور میتواند در برابر دهدار، بخشدار، فرماندار، استاندار، وزیر و دیگر مقامات قوای سهگانه یعنی در برابر مدیران، حاکمان و زمامداران از عملکرد دولتمردان و مسئولان انتقاد کند، توضیح بخواهد و یا پرسشی مطرح و پاسخ آن را دریافت نماید.
مدیرمسئول
پینوشتها:
1- «طلیعه انقلاب اسلامی»، چاپ ستاد انقلاب فرهنگی، صفحات 67 و 321 و 322
2- روزنامه همشهری، 7/3/1382، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران
3- روزنامه ایران، 11/9/95